التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة شراڨة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق، بن مسعود عبد القادر، بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا، مع تغريمه مليون دج غرامة مالية نافذة، عن تهم تتعلق بالفساد، ومنها جنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبات أخرى متفاوتة ترواحت ما بين 4 سنوات إلى 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ما بين 500 الف دج ومليون دج لباقي المتهمين، من بينهم الأمين العام السابق لولاية تسمسيلت (م.ع)، و(ع.ع) مدير شركة ايديمكو بمستغانم، ومدير مكتب الدراسات (ح.م)، و المراقب المالي، وأمين الخزينة، ومكتب الدراسات، ومنتخبين وأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية تنية الحد.
