وزير الصناعة, أحمد زغدار يؤكد : لم يتم تسليم أية رخصة لحد الساعة

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار،  على هامش افتتاحه اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين الـ 58 ببومرداس، إن الجزائر في اتصالات مع شركات كبرى للسيارات لدخول السوق المحلية.

وأوضح الوزير أن مشروع صناعة السيارات يسير بخطوات صحيحة وسليمة، مضيفا أن الإعلان عن أسماء المتعاملين الاقتصاديين سيكون في منتهى الشفافية عقب موافقة مجلس مساهمات الدولة.

من جهة أخرى، قال الوزير حافظنا على أكثر من 9 آلاف منصب شغل في المؤسسات التي الـ 13 التي تمت مصادراتها.وأضاف بأن  قانون المالية التكميلي يسمح لكل شخص وللمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال النقل باستيراد السيارات.

كما اكد وزير الصناعة، ، على ضرورة إعادة الثقة بين هياكل الدولة ومواطنينا، وقال أن الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة قادرة على تجديد الإدارة مع متعاملينا.

ودعا الوزير إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل معا لتحسين الخدمة العمومية وتقوية العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي.

وقال أنه _تحقيقا لهذه الغاية، فإن تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف محتوى الملفات ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية وحسن استقبال المتعاملين تشكل محاور رئيسية  تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولاتية_.

ونوه زغدار بالجهود المبذولة من طرف كالإطارات، الموظفين وعمال المؤسسات التابعة لقطاع الصناعة على كل المستويات.

صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير الصناعة, احمد زغدار, اليوم السبت بولاية بومرداس,ان صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة, مما سيسمح بالاعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.
وفي تصريح صحفي، عقب اجتماع مع المدراء المركزيين و المحليين لقطاع الصناعة, أوضح الوزير انه تم الشروع في التفاوض مع “شركات كبرى” لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد “في الأيام القليلة القادمة”.
كما اكد على ان القطاع يسعى الى ان تكون صناعة السيارات “بخطوات ثابتة صحيحة و بنسبة إدماج مقبولة”.
وفي سياق ذات صلة, ذكر السيد زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من المنتظر السماح لشركات عالمية “دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية”.
كما اشار الوزير الى انه “لم يتم تقديم اي ترخيص لحد الساعة”, مبرزا ان مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة “تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية”.