وزير التعليم العالي: مكين الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية

مشيرا أن مصالحه باشرت التنسيق مع السلطات الولائية في إحصاء عدد الأساتذة الجامعيين الذين تقدموا بطلبات السكن، سواء في إطار عدل، أو في الترقوي العمومي أوالمدعم أو الحصول على قطع أرضية، من أجل التسريع من وتيرة تسليمهم هذه السكنات.

وأوضح الوزير في رده عن سؤال حول تخصيص سكنات وظيفية للأساتذة الباحثين الجامعيين، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أمس أن قطاعه “يسعى جاهدا” إلى تمكين الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية.

وأكد أن المصالح المركزية بالقطاع باشرت بالتنسيق مع السلطات الولائية في إحصاء عدد الأساتذة الجامعيين الذين تقدموا بطلبات السكن، بمختلف الصيغ، سواء في” إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، أو في إطار السكن الترقوي العمومي أو السكن الترقوي المدعم أو الحصول على قطع أرضية لبناء مساكن، من أجل التكفل بانشغالهم والتسريع من وتيرة تسليمهم هذه السكنات”.

وأضاف الوزير أن قطاع التعليم العالي “استفاد مؤخرا من حصة سكنية قدرت بـ 5046 وحدة في إطار السكن الترقوي العمومي, وقد تم “إرسال القوائم إلى وزارة السكن قصد تجسيد الاستفادات” مشيرا إلى أن الملف “يبقى مطروحا” بالنظر إلى الأعداد المعتبرة من الأساتذة الذين يتم توظيفهم كل سنة.

كما أوضح أن القطاع يسعى في اطار مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم إلى “اقتراح صيغ تحسن من وضعية السكن بالنسبة للأساتذة”.

ومن جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول وضعية الإقامات الجامعية، قال الوزير أنه تم اعتماد ” تدابير استعجالية للتكفل بالنقائص والاختلالات المسجلة ببعض منها مؤكدا أنه تم تحديد الإقامات التي تتطلب إعادة تأهيل شامل وأخرى “تم غلقها” بغية ترميمها وإعادة تأهيلها.