بعد أشهر من الشد والجذب، خضعت أخيرا الحكومة الإسبانية للضغوط الجزائرية، ووافقت مكرهة على الرفع من أسعار الغاز المستورد من الجزائر من قبل شركة ناتورجي، باعتبارها الشركة صاحبة الامتياز الحصري.
ومنذ اندلاع الأزمة بين الجزائر ومدريد قبل نحو ستة أشهر، لم تتوقف شركة سوناطراك عن مطالبة شريكها الإسباني “ناتورجي”، برفع أسعار الغاز تماشيا والطفرة التي تعيشها سوق الطاقة ولاسيما أسعار الغاز، في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ووفق الصحفي الإسباني الشهير، إغناسيو سامبريرو، الكاتب في صحيفة “إل كونفيدونسيال”، فإن شركة “ناتورجي”، تتجه مكرهة نحو الموافقة على رفع أسعار الغاز المستورد من الجزائر، ولم يتبق غير بعض التفاصيل الجزئية قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق.
ويؤكد الصحفي سامبريرو أن “شركة ناتورجي” وافقت خلال المفاوضات الجارية مع الطرف الجزائري، على معادلة سعر الغاز الذي تشتريه من سوناطراك، بأثر رجعي اعتبارا من أكتوبر / نوفمبر 2021، تماما كما حصل مع “إيني” الإيطالية و”إنجي” الفرنسية.
وإن أكد المصدر ذاته أن المفاوضات لم تنته ولا يوجد اتفاق حتى الآن على المواعيد النهائية، إلا أنه لم يتبق أمام الشركة الإسبانية، يقول سامبريرو، سوى قبول الأسعار المعروضة من قبل الجانب الجزائري على مدار ثلاث سنوات، غير أن الشركة التي يرأسها فرانسيسكو رينيس تحاول تخفيض المدة إلى سنتين فقط، بحجة أن أسعار الغاز سوف لن تبقى في المستويات الحالية، وتعود إلى مستويات الوضع الطبيعي، على غرار تلك التي كانت قبل الأزمة.
وتشير العقود الآجلة في السوق الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال)، حاليا إلى أن عقد الغاز لعام 2024 يبلغ أكثر من 114 يورو لكل ميغاواط ساعة، أي أقل من السعر الحالي، لكنه لا يزال أعلى بخمس مرات مما كان عليه قبل الوباء، علما أن المفاوضات الراهنة تمثل المراجعة العادية للعقد الضخم الذي يتم تنفيذه كل ثلاث سنوات ويجب تحديثه بحلول عام 2022.
ويمتد الاتفاق طويل الأجل الموقع سلفا بين الجزائر وإسبانيا، إلى ما بعد عام 2030، وقد أكدت السلطات الجزائرية في أكثر من مناسبة في خضم الأزمة مع مدريد، على أن الإمداد بالغاز سيستمر، ولكن إذا رفض الطرف الإسباني التجاوب مع الشروط المعقولة التي وضعتها سوناطراك، فإن هناك مشترين ينتظرون دورهم.
ومن سوء حظ الطرف الإسباني، أن الأزمة مع الجزائر تزامنت ووصول أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية، حيث تضاعفت في أوروبا بـ15 مرة مقارنة مما كانت عليه قبل الأزمة (ما يصل إلى 300 يورو ميغاواط ساعة، مقابل 20 أورو ميغاواط ساعة في العقد الماضي).
