خلصت اللجنة البرلمانية للتحقيق في ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، إلى تحديد 20 سببا ضمّنتها في التقرير، الذي من المقرر أن ترفعه قريبا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، سعدي محالبي، الثلاثاء، للقناة الإذاعية الأولى، عن إحصاء 20 سببا تقف وراء أزمة ندرة بعض المواد الأساسية والمضاربة في أسعارها، موضحا أن التقرير سيسلم إلى رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، خلال اسبوع. وقامت لجنة التحقيق بالمجلس الشعبي الوطني، بزيارت ميدانية لأكثرمن عشر ولايات التقت من خلالها بمسؤولين محليين ومتعاملين اقتصاديين وأصحاب الشركات الجزائرية المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك، كما استمعت لآراء تجارالجملة والتجزئة. وتضمن التقرير، حسب لجنة التحري البرلمانية حوالي 20 سببا تقف وراء أزمة الندرة منها رفض إجراءات الفوترة ومشكل التوزيع. وتنفيذا لتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرر مجلس الأمة بداية شهر جانفي الفارط، إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق الجزائرية، ومن يقف خلف ذلك. و”تم الاتفاق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة التي طالت بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع عبر الوطن، والوقوف على الدوافع الأساسية للمتسببين فيها، ومحاولات إحداث القلاقل وجرّ البلاد إلى ما لا يحمد عقباه”، وفق بيان مجلس الأمة.
