أشرف الوزير الاول وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات، على مراسم التوقيع على اتفاقية ٳطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الانترنت، بحضور أعضاء من الحكومة .
وقال الوزير الأول ا أن الدفع الإلكتروني يساعد على بروز مهن جديدة لها صلة كبيرة بحقل الابتكار التكنولوجي والإبداع من جهة، والـمساهمة في تحقيق الـمزيد من الاندماج الـمالي في الجزائر، وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين.
و أوضح أن الحكومة عمدت في مخطط عملها إلى تبني مقاربة متكاملة لدعم الإندماج المالي وتخفيف استخدام السيولة النقدية، مع الحرص على مراعاة متطلبات الأمان و الموثوقية والمرونة، عبر تشجيع تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في التعاملات الجارية بين الأعوان الإقتصاديين، مضيفا أن هذه المناسبة تعتبر محطة أخرى من المحطات التي ينبغي أن نقف عليها لتقييم تنفيذ أحد الالتزامات التي تعهدنا بها في مخطط عمل الحكومة، الذي جاء لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية وتطبيق برنامجه.
وقال الوزير الأول أن الدفع الإلكتروني يشكل أيضا رافدا قويا يعول عليه لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ومصدرا مهما لتنويع مداخيله، نظرا لـما له من دور كبير في مرافقة استحداث نشاطات خلاقة للقيمة الـمضافة وفرص العمل، ولقد أولت الحكومة أهمية بالغة لمسألة تطوير الدفع الإلكتروني، وبوّأتها مكانة محورية ضمن مساعيها الرامية إلى تأمين و عصرنة المبادلات بين مختلف الفاعلين في حلقة النشاط الاقتصادي”.
وأوضح أن هذا يندرج ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي و الاستفادة من التطور الذي تعرفه تكنولوجيات الإعلام والاتصال و استغلالها الأمثل كرافد من روافد النمو والتنمية الاقتصاديين، معتبرا أن مؤشرات الدفع الإلكتروني بالجزائر سجلت خلال السنتين الـماضيتين، تحسنا ملحوظا، خاصة في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا ، خاصة وأنه يشكل وسيلة من شأنها التقليل من استعمال السيولة النقدية، وبالتالي عاملا مساعدا للحد من انتشار الفيروس
وأشار الوزير الأول إلى أن بنك الجزائر، قد أدخل ضمن مشروع تعديل قانون القرض والنقد، إمكانية الترخيص لـمزودي خدمات الدفع بالدخول إلى نظام الدفع الوطني بصفة مساهم مستقل، وهذا من أجل ترقية الإقتصاد الرقمي.
وأعلن الوزير أن الحكومة ستعمل على تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي الشامل ووضع نظام بيئة ملائمة لبناء إقتصاد الـمعرفة وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، من خلال تطوير البنى التحتية ومنشآت دعم تكنولوجيات الإعلام والإتصال، مؤكدا أن هذا المسعى لن يتم إلا بتحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة الـمواطنين والـمتعاملين الإقتصاديين والإدارات العمومية، و تكثيف شبكة الـمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، بإعتبارها من الشروط الضرورية لنجاح تطوير الدفع الإلكتروني.
وقال الوزير الأول “إن هذا التوجه من شأنه أن يساهم أيضا في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى إمتصاص الـمعروض النقدي الـمتداول في القطاع غير الرسمي، من خلال إعادة ثقة الـمواطنين في الـمؤسسات الـمالية والـمصرفية وكذا أنظمة الدفع، من أجل استرجاع ثقة المواطن يجب أن تتميز هذه الأخيرة بالسهولة والسرعة والفعالية وكذا ضمان أمن الـمعاملات الـمالية”.
