وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن رفض 43 ملف ترشح من بين 503 ملفات أودعت لدى السلطة المستقلة للانتخابات، مرجعا ذلك في مجمله إلى شبهة المال الفاسد. وقال شرفي، أن عدم إمكانية استخلاف هؤلاء هو قرار فصل فيه قانون الانتخابات ساري المفعول، والذي سيطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، حيث تخص 29 حالة رفض الاستخلاف مترشحين عن أحزاب سياسية. وعن المترشحين المشبوهين، قال شرفي، أن التحقيق يكون أكثر عمقا كلما زادت المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين، فبالنظر إلى ثقل المترشحين لمجلس الأمة ودورهم في تمرير القوانين المتعلقة برسم سياسات البلاد مستقبلا، يتم اللجوء إلى تحقيقات أدق وأشمل مقارنة بباقي الاستحقاقات. ولفت شرفي، إلى أن هناك خروقات تظهر بعد الإعلان عن فوز المترشحين، مشيرا إلى أن السلطة سبق لها وأن قامت بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، بتنحية مترشحين بعد نجاحهم وهو إجراء يندرج تحت باب ما يسمى بالعيب المستتر وهذا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 المتعلقة بعدم الأهلية. وأورد شرفي، أن 90 بالمائة من المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة تقل أعمارهم عن 60 سنة.
