وجهت المديرية العامة لفرع “عدل” للتسير العقاري، نداء إلى كافة المستأجرين لأحياء “عدل”، الذين تخلفوا عن تسديد مستحقات الإيجار والأعباء الشعبية لعدة أشهر، أن يتقدموا لمقر الفروع الجهوية التابعين إليها عبر كامل التراب الوطني للشروع في تسديدها.
وأوضحت المديرية العامة لوكالة “عدل” في بيان لها، أن المستأجرين سيستفيدون من إجراء عملية تقسيط الديون المتراكمة وتسوية وضعيتهم العالقة، وذلك حسب مداخيل المستأجرين بهدف التسيير الحسن لفائدتهم وإيجاد حلول ملائمة لهم وذلك بالقيام بجدولة لتسديدها. وسمحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بدفع مستحقات الإيجار على دفعات، بعد أن أقرّت منذ سنة إجراء جديدا لفائدة المكتتبين لدفع الإيجار الشهري، لتمكين المكتتبين الدفع مسبقا، سنويا أو كل 6 أشهر أو ثلاثة أشهر، كما يمكن لهم دفع الأقساط مسبقا، وذلك بتقديم طلب إلى فرع التسيير العقاري “جاست إيمو”، يخطر بموجب المكتتب برغبته. وتطمئن وزارة السكن بخصوص المستحقات، أنه لن يتم تطبق أي زيادة على أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” ولا على قيمة أعباء التسيير، حسب ما أعلنه وزير السكن والعمران والمدينة. وفي رده على أسئلة النواب في جلسة علنية نظمت منذ أسابيع ، حيث قال بلعريبي، أن زيادة أسعار سكنات “عدل” وأعباء التسيير غير وارد حاليا. وبهذا الرد طمئن الوزير المكتتبين من مخاوف الزيادة في الأسعار عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية والذي يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات “عدل”. حيث جاء فيه الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بهذه الصيغة، أين تم تحديد ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013.
