و اضافت موساوي لوأج أن الرفع في النقطة الإستدلالية “مس شقين: يتعلق الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف و زيادة افقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات”.
أما الشق الثاني، تضيف المسؤولة، فيخص “الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية و غير الشهرية، على اساس ان هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي، بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر (التربية، الصحة…)، لا تقل عن 65 بالمائة، و عليه، فإن الزيادة ستمس كل هاته المنح”. و بالتالي، تشرح موساوي، عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي و الزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة، فان الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية (45 دج). و منه، اذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر و التي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.
و بخصوص الأسس التي اخذت بعين الإعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية، قالت المسؤولة أن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف، حيث أن التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي. و لهذا “اضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي، لكن تبقى الزيادات، بصفة عامة، موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية”، تضيف ممثلة وزارة المالية، — زيادة سنوية في الأجور ب400 مليار دج و مالا يقل عن 145 مليار دج لمنحة البطالة — أما بالنسبة للأثر المالي لهذه الزيادات، فيقدر بحوالي 220 مليار دج سنويا، و سيكون بأثر رجعى من 1 مارس 2022، تقول موساوي.
و في احتساب الزيادة، تم كذلك الأخذ بعين الاعتبار، توضح المسؤولة، الزيادات التي مست الأجور مؤخرا بتطبيق السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من جانفي 2022. و عليه، فإن الزيادة في الاجر، بفضل العاملين الجديدين ( رفع النقطة الاستدلالية و خفض الضريبة على الدخل) “تبلغ في المتوسط 5.600 الى 6.000 دج و تصل الى 10.000 دج في بعض الحالات”.
و ذكرت المسؤولة بشريحة ذوي الدخل الأقل من 30.000 دج الذين استفادوا من الغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي. و عليه، فإن موظفا ينتمي لهذه الشريحة، الذي يمثل الصنف1 في شبكة الأجور، يستفيد من زيادة بـ 4.300 دج بفضل رفع النقطة الاستدلالية ابتداء من الفاتح مارس، بعد أن استفاد من الغاء نهائي للضريبة على الدخل الإجمالي في السابق، مما يعني زيادة اجمالية قدرها 6.100 دج في الاجر الشهري بفضل مراجعة السلمين.
و أوضحت المتحدثة أن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي يكلف الخزينة العمومية 180 مليار دج سنويا فيما يكلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دج، لتقدر الزيادة السنوية في الأجور ب400 مليار دج في 2022.
و قالت بأن رفع النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي سيمس أكثر من 7ر2 مليون موظف و عون متعاقد، منهم 4ر2 مأخوذين على عاتق ميزانية الدولة و حوالي 360 ألف على عاتق ميزانية الجماعات المحلية (خزينة الولايات و البلديات)، لكن الفارق ستتحمله الخزينة العمومية.
و بخصوص رفع القدرة الشرائية و تحسينها، أشارت المسؤولة الى أنه زيادة على رفع الأجور، هناك عوامل أخرى منها استحداث منحة البطالة حيث “سيستفيد الموظف في العائلة من الرفع في النقطة الاستدلالية أي في الاجر و البطال في نفس العائلة من منحة البطالة و هو ما يعتبر رفعا للقدرة الشرائية للعائلة نفسها”. و في هذا الصدد، قالت المسؤولة أن الغلاف المالي المخصص لمنحة البطالة يبلغ 145 مليار دج سنويا، مشيرة الى ان هذا الرقم مبدئي و قابل للإرتفاع حسب عدد طالبي هاته المنحة.
و في مجال دعم القدرة الشرائية كذلك، اشارت موساوي الى الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي و دعم أسعار المواد الأولية، بالإضافة الى تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية و ليس المستهلك، و هو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدة ان “كل هاته العوامل حافظت كذلك على القدرة الشرائية و لا يجب النظر فقط في الزيادة في الراتب بل في عدة معايير”. و في هذا الشأن، ذكرت المتحدثة بأن التحويلات الاجتماعية في إطار سياسة الدعم بلغت 1.942 مليار دج هذه السنة.
يذكر أن مراجعة الرقم الاستدلالي جاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى، ضمن قانون المالية لسنة 2022، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
