والتي سجلت فيها خسائر مادية معتبرة، حيث ستعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتعويضات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ويترأس اللجنة، المدير العام للغابات وتتشكل من أعضاء ممثلين عن الوزارة وكذا الرؤساء المدراء العامون للمؤسسات الإقتصادية العمومية تحت الوصاية.
مع الإشارة،إلى أن هذه اللجنة ستباشر عملها الميداني بالتنقل إلى الولايات المعنية، بداية من يوم الأربعاء 24 أوت 2022، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية الولائية.
وأسدى الوزير تعليمات بالإسراع في عملية إحصاء كافة المتضررين على صعيد الولايات المعنية و ذلك بغرض تمكين اللجنة القطاعية العملياتية بمتابعة عمليات التعويضات العينية في أحسن الظروف و أقرب الآجال، علما بأن القطاع له كل الإمكانيات لتلبية حاجيات المتضررين.
