أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح نقاش واسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما أمر بالابتعاد نهائيا عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب، كما دعا إلى استحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، كما تقرر رفع رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، وإعادة النظر في كيفيات إنجاز المدينة الجديدة بـ”بوغزول”.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عقد الأحد 16 جانفي 2022، اجتماعا لمجلس الوزراء، تم فيه دراسة مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، وعروض تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن، بالإضافة إلى عرض خاص، قدّمه وسيط الجمهورية، أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. بعد افتتاح الجلسة، من قبل السيد رئيس الجمهورية، وعرض الوزير الأول، وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم السيد وسيط الجمهورية، وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر الفارط بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالة بحالة وأعلن وسيط الجمهورية رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل. وعقب هذا العرض، أعطى رئيس الجمهورية جملة من التعليمات والتوجيهات بخصوص عرض السيد وسيط الجمهورية ويتعلق الأمر بعرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية مع ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة كما طالب بتضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد. وبخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي، أمر رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن، للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، من عناء التنقل، ولا سيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب وبخصوص استحداث مجالس تنفيذية ولائية، أمر رئيس الجمهورية باستحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية مع ضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي، على إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار، لخلق مناصب الشغل والثروة.
📌رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين
وفيما يتعلق بحملة الحرث والبذر وغرس الأشجار المقاومة، تقرّر رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي، فالقمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج والقمح اللين من 3500 دج إلى 5000 دج، أما الشعير من 2500 دج إلى 3400 دج، الشوفان من 1800 دج إلى 3400، وهذا قصد فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات بلادنا. وبخصوص مشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة، أمر الرئيس بإجراء خبرة جديدة للمشروع، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة، أما بخصوص الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي، أمر رئيس الجمهورية الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور إلى جانب التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل. والابتعاد نهائيا من القانون عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.
📌إعادة النظر في كيفيات إنجاز المدينة الجديدة بـ”بوغزول”
بخصوص المدينة الجديدة بـ”بوغزول”، وملعبي كرة القدم، ببراقي والدويرة، أمر رئيس الجمهورية، بإعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة بـ”بوغزول”، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية والإسراع في إتمام أشغال ملعبي براقي والدويرة، ووافق مجلس الوزراء على إعادة التقييم المالي للملعبين. وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراسيم رئاسية، تخص عددا من القرارات الفردية المتعلقة، بالتعيين في وظائف عليا في الدولة.
