وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برقية إلى الولاة، في 5 فيفري الجاري، تلفتهم فيها إلى عدم التعامل مع المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ لتواجدها في وضعية غير قانونية.
وبدورهم قام الولاة بمراسلة مديري التربية بالولايات يطلبون منهم عدم التعامل مع هذه المنظمة ومكاتبها الولائية والبلدية، كونها تتواجد في وضعية غير قانونية.
وورد في مراسلة الداخلية أنه “في إطار متابعة نشاطات الجمعيات الوطنية الناشطة في قطاع التربية الوطنية، يشرفني أن أنهي إلى علمكم، أن المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تتواجد في وضعية نظامية غير قانونية، كونها لم تقم بتجديد أعضاء هيئاتها القيادية في الآجال القانونية اللازمة، وعليه أطلب منكم عدم السماح لأعضاء المكتب الوطني أو لمكاتبها الولائية أو البلدية والمحلية بممارسة أي نشاط يخص هذه الجمعية”.
