وحسب البيان ذاته فقد فُتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي، أين تبين من خلال نتائجه أن مسير الصفحة المعنية هو “د. ص. ع. م” وهو مقيم بدولة أجنبية، كما أن الشبكة المحلية تتكون من برلماني سابق وصاحب مكتب دراسات، عامل بمكتب دراسات، موظف في بنك، محامي متربص، محامية، وأمين ضبط بمجلس قضاء الشلف.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، أين تمت متابعة المذكورين بجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، إفشاء السر المهني، تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.
