أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإعادة النظر في فحوى قانون المالية 2022 وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين الاعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع ىمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بعدم إضافة أي ضريبة جديدة على المواطنين.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الذي تضمن نتائج الإجتماع، فإن الرئيس تبون شدد على الحكومة على عدم المساس بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين.
كما نصت تعليمات الرئيس تبون على وجوب أن لا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الأكثر دفعا للضرائب.