تشرع الحكومة في أولى الخطوات الهادف إلى مراجعة الدعم العمومي، حيث من المنتظر أن يتم تنصيب لجنة وطنية نهاية الشهر الجاري للتكفل بمراجعته، بهدف الانتقال من الدعم العمومي المعمم إلى الدعم الموجـه لمستحقيه بإشراك جميع الفاعلين.
وتـضم اللجنة ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، النقابات، الأحزاب السياسية وجميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم. وحسب موقع “سبق برس” فقد تضمن قانون المالية لسنة 2022 مراجعة صيغة الدعم في المادة 187 والتي أثارت جدلا واسعا، حيث تنـص على وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، بينما يُطبق هذا الجهاز عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المؤهلة، حيث ترصد الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة. وفي ذات السياق، أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، أن اللجنة تنتظرها مهام عديدة في مقدمتها تحديد الفئات المستهدفة، شروط الاستفادة وكذا القيم المالية المخصصة لكل فـرد. وأوضح علال بوثلجة لموقع “سبق برس” بأن تجسيد الآلية الوطنية يكـون في صورة التأسيس لمشروع قانون يعرض لاحقا على البرلمان بغرفتية للمصادقة عليه. كما اعتبر، أن التجسيد الفعلي للجهاز المنتظر من شأنه القضاء على عدة ظواهر سلبية تنخر الاقتصاد الوطني وعلى رأسها التهريب والسوق الموازية. وحسب المتحدث، فإنه سيمكن أيضا من معالجة خلل استفادة مختلف الطبقات الاجتماعية من قيمة مـوحدة للدعم الاجتماعي، وهـو الأمر الذي وصفه بـ”غير المنطقي”. وربط النائب بالمجلس الشعبي الوطني مسألة القضاء على الأوجه المختلفة للمضاربة بتجسيد الآلية الوطنية للدعم هذه. ووضع حد لتمادي ظاهرة التلاعب بقوت الجزائريين. يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كان قد أعلن سابقا، عن تشكيل لجنة وطنية للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصد الانتقال من الدعم المعمم الى الدعم الموجه لمستحقيه بإشراك جميع الفاعلين.
