طمأن وزير المالية، عبد الرحمن راوية، الموظفين المتعاقدين بقطاع البلديات بالشروع في دراسة معمقة لعملية التأشير على مشاريع قرارات تكييف الأعوان من التوقيت الجزائي على التوقيت الكامل بالنظر لما ينجر عنه أثر مالي.
وقال راوية في رده على مسألة كتابية للنائب، ضيف معراج، بالمجلس الشعبي الوطني حول تكييف عقود عمال التوقيت الجزائر على التوقيت الكامل “أن قرار تكييف عقود توظيف الأعوان المتعاقدين الذين يمارسون مهامهم على مستوى البلديات من التوقيت الجزئي على التوقيت الكامل جاء بناء على التعليمة رقم 1591 المؤرخة في 10 فيفري 2021 الصادرة عن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وأضاف وزير المالية، أن تجسيد عملية تكييف هذه العقود قد ينجر عنه أثر مالي خاصة على مستوى البلديات العاجزة والذي قد لا يمكن التكفل به، مما يستدعى اللجوء إلى إعانات من ميزانية الدولة وهو من بين أسباب رفض مصالح الرقابة المالية على مستوى البلديات التأشير على مشاريع قرارات تكييف هذه العقود. وأبرز عبد الرحمن راوية، أن هذا الانشغال هو قيد دراسة معقمة على مستوى مصالحه نظرا للآثار التي تترتب عن تطبيق التعليمة سالفة الذكر، خاصة من الناحية المالية. كما أكد راوية، أنه سيتم إسداء التعليمات اللازمة للمراقبين الماليين للتأشير على مشاريع قرارات تكييف عقود توظيف الأعوان المتعاقدين سالفة الذكر، بمجرد الفصل في هذا الملف من طرف مصالحه المختصة.
