تتجه وزارتا الفلاحة والتجارة نحو السماح باستيراد كميات معتبرة من مادة البطاطا هذه الأيام تحسبا لشهر رمضان، ولكسر الأسعار التي تسجل ارتفاعا محسوسا وصل إلى حدود 140 دينارا للكيلوغرام.
كميات البطاطا التي تقرر استيرادها تقدر بـ 100 ألف طن، وهي كافية لتموين السوق وإعادة التوازن إليه خلال شهر رمضان.
وسجلت أسعار البطاطا تذبذبا كبيرا منذ أكتوبر الماضي، حيث وصل سعرها إلى حدود 130 دينارا في جانفي، قبل أن يعاود الانخفاض مع شهر فيفري بأسعار تراوحت ما بين ستين إلى ثمانين وتسعين دينارا، لترتفع مجددا وتصل إلى سقف 140 دينارا.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الفلاحة عن الشروع في إخراج مخزونات ضخمة من البطاطا وتسويقها بـ 50 دينارا، حيث انطلقت العملية في 13 ولاية هي بومرداس، الجزائر، عين الدفلى، البليدة، البويرة، الشلف، الطارف، معسكر، المدية، سكيكدة، تيبازة، تلمسان، وهذا عبر 32 متعاملا.
وفي مطلع فيفري الماضي، أكدت وزارة التجارة على لسان مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية، أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تخزين 100 ألف طن من البطاطا الموجهة للاستهلاك تحسبا لرمضان وهذا لتفادي الاحتكار والمضاربة في هذا الشهر.
وفي منتصف نفس الشهر، قررت وزارة التجارة أيضا اتخاذ إجراءات صارمة ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم من أجل رفع أسعارها في السوق. ولاحقا، أعلنت وزارة الفلاحة أن أكثر من 14 ألف هكتار من محصول البطاطا جاهزة للجني بولاية الوادي، وتضمن تموين السوق الوطنية بـ 400 ألف طن من هذه المادة واسعة الاستهلاك.
ورغم هذه التدابير، بقيت أسعار البطاطا خاضعة لتقلبات كثيرة وأسعارها لا تستقر على ميزان معين.
