صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجرى فيها الانتخابات المحلية لظروف استثنائية.
ونص المرسوم على أن يقوم الوالي، بموجب قرار، بتعيين متصرف لتسيير شؤون البلدية التي لم يجر فيها الانتخابات، من بين الموظفين أو الأعوان العموميين أو من شخصيات المجتمع المدني ذوي الخبرة والكفاءة في تسيير الشؤون العمومية المحلية، فيما تجرى عملية تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي لم يجرى فيها انتخابات، والمتصرف المعين لتسيير شؤون البلدية.
ونص المرسوم على أن المتصرف يمارس، تحت سلطة الوالي، السلطات المخولة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه، مضيفا أن قرارات المتصرف تخضع لمراقبة وموافقة الوالي، كما يتوجب على المتصرف تقديم تقرير شهري للوالي عن تسيير شؤون البلدية.
وأورد المرسوم أنه يمكن للوالي عند الاقتضاء، تعيين مساعدين اثنين من بين الفئات المنصوص عليها أعلاه، يكلفان لمرافقة المتصرف المعين في أداء مهامه، مضيفا أنه يجب على المتصرف المعين ومساعديه لأداء مهامهم في تسيير شؤون البلدية التفرغ بصفة دائمة لممارسة مهامهم في تسيير شؤوم البلدية.
ونص المرسوم على أن الهيئات المستخدمة تضع المتصرف ومساعديه في وضعية انتداب أثناء فترة أداء مهامهم في تسيير شؤون البلدية، مضيفا أن مهام المتصرف ومساعديه تنتهي بقوة القانون بمجرد انتخاب وتنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد ورئيسه.
