قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال إستضافته بفروم الإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، أن ملف السيارات على الطاولة والهدف الحقيقي يكمن في صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات.
وأضاف أن هناك إتصال مع أكبر المجمعات غير أن الظروف الصحية أثرت على ذلك.
وعن إستيراد السيارات، قال الوزير أنه تم إدراج بعض التعديلات على نص دفتر الشروط وسيصدر قريبا، وأنه يتضمن أشياء جديدة.
وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة ملفات المتعاملين والبالغ عددهم 73 ملف بوزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارات التجارة والطاقة والداخلية ووزارة المالية، كما نحاول الإسراع فيها لكن النظم القانونية أعطت بعض التحفظات، حيث تم تقديم 46 طعنا، مضيفا أن وزير التجارة هو من يحدد هامش الربح خلال عملية استيراد السيارات.
وعن أسعار السيارات، قال الوزير أنها مرتفعة وحتى في العالم أسعار السيارات عرفت ارتفاعا جنونيا لأن المواد التي تصنع بالتايوان أصبحت نادرة وطرحت مشكلا عالميا، مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم معالجته قريبا عن طريق إصدار الشروط.
وعن إستيراد الاشخاص للسيارات، أكد الوزير أن وزارة الصناعة لم تمنع إستيراد أي سيارة للاشخاص بمالهم الخاص ولم تمنع أي أحد، مشيرا إلى أن هناك مغالطات في هذا الملف، كما أنه بإمكان المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة سنة 2021 2022 إستيرادها من جانبهم الشخصي.
