أكد المشاركون في ندوة اقليمية افريقية, أمس الجمعة, أن قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المتعلق بقبول عضوية الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي “قرار مخالف لأحكام النظام الاساسي
للإتحاد الإفريقي ومناقض لقيم الشعوب الافريقية”, مطالبين القمة الافريقية المزمع عقدها شهر فيفري القادم “بإسقاطه وازالة كل اثر رتبه”.
وجاء ذلك في البيان الختامي للندوة الاقليمية الافريقية, التي نظمها مرصد اليقظة لحقوق الانسان والقضايا العادلة, والتي جمعت العديد من الشخصيات وروابط المجتمع المدني في العديد من الدول الافريقية عبر تقنية التحاضر عن بعد, لتدارس قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل الاتحاد الافريقي وكل الجوانب المتعلقة بتغلغله في القارة الافريقية.
واعتبر البيان, قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المتعلق بقبول عضوية الكيان الإسرائيلي كمراقب ضمن الاتحاد الافريقي, قرار مخالف للأحكام الاجرائية والموضوعية للنظام الاساسي للاتحاد ومناقض لقيم الشعوب الافريقية ومعاكس لأهدافها ولهذا شدد على “ضرورة” إسقاطه وازالة كل اثر رتبه.
ودعا البيان بالمناسبة حكومات دول الاتحاد الافريقي باتخاذ مواقف واضحة وارساء قواعد موضوعية اجرائية تمنع أي خروقات محتملة في المستقبل للاتحاد من طرف الكيان الصهيوني وأن تحيل كل من يقوم باختراق تلك القواعد الى المساءلة القانونية.
كما تم وضع, من خلال البيان, دول الاتحاد الافريقي “أمام مسؤولياتها التاريخية فضلا على مسؤولياتها القانونية المنبثقة عن الالتزامات الدولية المختلفة التي ألقاها على عاتقها ميثاق الامم المتحدة والاتحاد الافريقي
والشرعية الدولية لحقوق الانسان والمتمثلة في مناهضة الاستعمار والتصدي لمختلف السلوكات التمييزية والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب لاسيما منها الشعب الفلسطيني, ومنع أي محاولة التوغل في صفوفه لإحداث ارباك في المواقف وتعزيز لمنطق الاستعمار الذي تجابهه الدول الافريقية بكل حزم, ومسؤوليته في الحفاظ على وحدة الاتحاد وانسجام قراراته”.
ودعا المشاركون, جميع مؤسسات الاتحاد الافريقي لإعادة بعث قراءة جديدة لعلاقة بعض حكومات الدول الافريقية والكيان الصهيوني.
