بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 6ر44 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2021 مقابل 3ر44 مليون نسمة بتاريخ الفاتح من جويلية 2020, حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات.
وفقا للبيانات الاحصائية للديوان, فإنه تم في سنة 2020 تسجيل 992 ألف ولادة حية و236 ألف وفاة و283 الف زواج موثق.
وأوضح الديوان أن هذه السنة تميزت على وجه الخصوص بتراجع في حجم الولادات الحية تحت عتبة المليون, وذلك لأول مرة منذ سنة 2014 وبزيادة “معتبرة” في عدد الوفيات, مع استمرار الانخفاض المسجل منذ ست سنوات في عدد حالات الزواج.
وعليه, بلغ النمو الطبيعي خلال هذه الفترة 756 الف شخصا, مسجلا معدل نموا طبيعيا قدر ب 71ر1 بالمائة.
ويواصل بذلك معدل النمو الطبيعي انخفاضه المسجل منذ سنة 2017, غير أن جاء في 2020 بوتيرة هي “الاسرع“, حسب الديوان, الذي ارجع ذلك بشكل رئيسي الى الارتفاع “المحسوس” في عدد الوفيات المسجلة اضافة الى تراجع حجم الولادات.
وانطلاقا من فرضية تواصل نفس وتيرة النمو السكاني لسنة 2020, فان اجمالي عدد السكان المقيمين يبلغ 4ر45 مليون نسمة بتاريخ الفاتح جانفي 2022, حسب توقعات الصندوق الوطني للإحصاء.
وبشأن التركيبة السكانية, يظهر التوزيع السكاني للمقيمين في الجزائر في جانفي 2020 حسب الجنس أن نسبة الذكور تتفوق على الاناث ب7ر50 بالمائة من اجمالي عدد السكان.
واثر تراجع الولادات الحية, لأول مرة منذ ستة سنوات, إلى ما دون عتبة مليون ولادة حية, فإن معدل المواليد انتقل من 8ر23 بالألف سنة 2019 الى 42ر22 بالنسبة للألف سنة 2020.
الزواج يواصل منحاه الهبوطي
نفس المسعى التنازلي ميز مستوى الخصوبة لدى السيدات في سن الانجاب, حيث انتقل مؤشر معدل الخصوبة الكلي من 0ر3 الى 9ر2 طفلا لكل امرأة, وذلك خلال نفس فترة المقارنة.
وكشف الديوان أيضا أن عدد حالات الزواج يواصل هو الاخر منحاه الهبوطي المسجل منذ سنة 2014, حيث سجلت مصالح الحالة المدنية 283 الف حالة زواج في 2020 مقابل 315 الف حالة سنة 2019, مسجله بذلك تراجعا قدرت نسبته بأزيد من 10 بالمائة.
ويستمر بذلك معدل الزواج في التراجع منتقلا من 26ر7 بالألف في 2019 الى 41ر6 بالألف سنة 2020, وهو نفس المستوى الذي سجل خلال بداية سنوات 2000.
وذكر ديوان الاحصائيات انه “بغض النظر عن الأثر الظرفي الذي يعود جزئيا للوضعية الوبائية في تراجع حالات الزواج, يبقى ان التغيرات الهيكلية للتركيبة السكانية تعتبر اهم عامل وراء هذا الانخفاض المتواصل“, مضيفا أن تطور عدد الفئة السكانية 20-34 سنة (الفئة التي ينحصر فيها 80 بالمائة من حالة الزواج) يظهر تراجعا جليا منذ 2015, حيث انتقلت من 997ر10 مليون الى 427ر10 مليون ما بين 2015 و2020.
وبشأن الوفيات العامة, ذكر الديوان ان سنة 2020 شهدت تسجيل 236 ألف حالة وفاة مقابل 198 ألف حالة في 2019, مسجلة بذلك ارتفاع قدر ب 38 الف حالة.
وعليه, عرف المعدل الخام للوفيات ارتفاعا “ملحوظا” اذا انتقل من 55ر4 بالألف الى 33ر5 بالألف خلال نفس فترة المقارنة.
من جهة أخرى, أوضح نفس المصدر أن حجم وفيات الرضع بلغ 18 الف و700 حالة وفاة سنة 2020 مقابل 21 ألف و30 حالة سنة 2019, مسجلا بذلك تراجعا في عدد حالات الوفاة قدر بألفين و330 حالة وبالتالي تراجعت نسبة وفيات الرضع الى 9ر18 بالألف.
ويتباين هذا المؤشر حسب الجنس حيث بلغ 0ر21 بالألف بالنسبة للذكور و6ر16 بالألف بالنسبة للاناث.
وعلى غرار باقي دول العالم التي عاشت وضعية وبائية سنة 2020, اثر ارتفاع حجم الوفيات سلبا على معدل احتمال البقاء على قيد الحياة الذي انخفض ب6ر1 سنة ليبلغ 3ر76 سنة, ما يوافق نفس المستوى المسجل سنة 2009. ويتفاوت هذا المعدل حسب الجنس إذ يبلغ 5ر74 سنة لدى الذكور و1ر78 سنة بالنسبة للإناث, حسب بيانات الديوان الوطني للاحصائيات.
