أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن أزيد من 145 ألف قضية طرحت أمام العدالة سنة 2021 في إطار مكافحة الفساد في السوق ومحاربة إرتفاع الأسعار.
وقال الوزير أنه بهدف محاربة كل أشكال الفساد في السوق لتفادي ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، قامت مصالح الرقابة سنة 2021 بـ 1.801.578 تدخل، تم من خلالها معاينة 153.101 مخالفة و تحرير 145.359 محضر للمتابعة القضائية.
وأضاف الوزير أن مصالح الرقابة قامت في نفس السنة باقتراح غلق 12 ألف محل تجاري، وحجز سلع بقيمة تفوق 2 مليار دج، كما تم تسجيل قرابة 942 ألف تدخل بخصوص عدد التدخلات المتعلقة فقط بالممارسات التجارية، والتي سمحت بمعاينة 107.822 مخالفة أسفر عنها تحرير 103.572 محضر للمتابعة القضائية.
وقال الوزير أن صدور قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة كان نتيجة سلوكيات بعض التجار، لاسيما بعد التخزين غير القانوني لمادة البطاطا والزيت، وأنه منذ صدور هذا القانون تم تسجيل أكثر من 100 دعوى قضائية رفعت في ظرف 15 يوما ضد تجار مارسوا المضاربة، لاسيما في مادتي البطاطا والزيت.
وأضاف أن جهود مصالح الرقابة لاتزال متواصلة لمحاربة ظاهرة المضاربة، مشيرا إلى وجود ملفات كثيرة تقدم حاليا ضد هؤلاء المضاربين أمام العدالة، كما تم سنة 2021 تجسيد خريطة لإحصاء كل المخازن المُعدة لتخزين السلع سواء كانت مبردة أو جافة لتتبع مسار هذه المنتجات، معتبرا
أن هذه العملية ستسمح لمصالح وزارة التجارة بمحاربة أي إرتفاع غير مبرر في الأسعار ومحاربة كل أشكال التخزين غير القانوني وغير المصرح به والموجه للمضاربة والاحتكار.
