الحكومة تدرس رفع أجور عمال الشبكة الاجتماعية إلى 15 ألف دج وإدماج الجميع
تدرس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي من أجل استفادة “عمال الشبكة الاجتماعية من عقد مفتوح ودائم مع رفع الأجر إلى 15 ألف دينار صافية، هذا فيما تقوم بالمراجعة النهائية للمرسوم التنفيذي لمنحة البطالة قبل التوقيع عليه.
وصرح، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، بأن هناك مستجدات لفائدة عمال الشبكة الاجتماعية، قائلا “أنه تم اقترح مشروع مرسوم تنفيذي على الحكومة من أجل استفادة “عمال الشبكة الاجتماعية من عقد مفتوح ودائم (إدماج الجميع في مناصبهم ) مع رفع الأجر إلى 15 ألف دينار صافية، على أن تتكفل الدولة بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي. وأوضح بن زعيم، أن هناك تقبلا جد إيجابي من الحكومة، وقرارات إيجابية في الموضوع في قادم الأيام، مشيرا وبخصوص منحة البطالة، أنه بتعليمات من رئيس الجمهورية وبعد رصد 152 مليار دينار في قانون المالية 2022 في المادة 190 وفي ما يخص منحة البطالة وفي مرسوم تنفيذي على طاولة الوزير الأول للمراجعة النهائية من طرف مصالح الحكومة والإمضاء عليه بعد استيفائه كل الشروط القانونية. وفي ذات السياق، قدم بن زعيم شروط، الاستفادة من منحة البطالة والفئة المستفيدة ولخصها في 14 نقطة أولها “يجب التسجيل في الوكالة الوطنية” للعمل في منطقة مسكن، وأن يكون التسجيل على الأقل ستة أشهر بعد صدور المرسوم التنفيذي تسجيل جديد؛ وأن منحة البطالة لستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لستة أشهر أخرى. وحسب ذات المتحدث، فإنه يجب أن يقبل العمل في أي مكان توجهه وكالة التشغيل، وأن يقبل التكوين في أي مكان ترسله له وكالة التشغيل لتحسين مستواه العملي، وإذا كان تحصل على عمل في قطاع خاص أو عام يفقد منحة البطالة ، كما انه إذا كان يرفض المعنى عرضين للعمل من الوكالة بمعنى عرض علي منصبين للعمل ورفضهما تسقط منحة البطالة. ومن ضمن الشروط أيضا أن يكون سن المعني من 19 إلى 40 سنة؛ وأن لا يكون له أي مدخول من أي من أي مؤسسة كانت سوى قطاع عام أو خاص عاشرا؛ على أن يقدم ما يثبت وضعيته أمام الخدمة الوطنية والتي لا تزال محل مناقشة وأن لا يكون مسجل في أي مؤسسة أو جامعة ليستفيد من منحة أخرى. وأضاف بن زعيم، أن “الجديد في هذه العملية استفادة المساجين والذين يستوفون نفس الشروط المذكورة أعلاه من هاته المنحة لمساعدتهم حين خروجهم في بداية حياة كريمة، كما يمكن توجيههم للخدمة العمومية والتكوين مقابل المنحة، على أن يلزم من المعني أن يتقدم إلى الوكالة التشغيل مرتين في الشهر لإثبات وضعيته (في حالة بطالة أو تغير وضعه). وختم بن زعيم تصريحه، بالتاكيد على أن منحة البطالة تقدر بـ13 ألف دينار للجميع عبر كامل التراب الوطني وبدون احتساب المناطق، وكل التصريحات الكاذبة يعاقب عليها القانون وتؤدي إلى استرجاع كل مبالغ المنح المتحصل عليها بطرق تدليسية
