باشرت اليوم الأحد، في محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة ” موريتي”، المتهم “عبد حميد ملزي”. والموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019 لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد، أبرزها تبييض الاموال، تحويل ممتلكات عائدة من الاجرام. وتهمة سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة.
إضافة إلى تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها. وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
كما يتابع في القضية أيضا نجلي عبد الحميد ملزي “احمد”و”سليم” إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وعدد من الاطارات الذين تقلدوا مناصب سامية على رأس كبرى المؤسسات العمومية.
في حين شملت المتابعة القضائية، ما لا يقل عن 17 شركة وطنية واجنبية. كما سبق للقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد، أن سلط عقوبات متفاوتة في حق جميع المتهمين. ترواحت ما بين الـ6 سنوات وسنة حبسا موقوفة النفاذ. مع تسليط غرامات نافذة متفاوتة في حق الشركات الأجنبية المتابعة في ذات القضية.
