قال المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، بوجمعة لطفي، في تصريح صحفي اليوم، أن قضية التسوية المالية مع الأشخاص الطبيعيين المحبوسين في قضايا الفساد غير مطروحة تماما، وقد تكون كفكرة التسوية المالية مع الأشخاص المعنويين – الشركات- ولكنها غير مطروحة حاليا.
وأعلن بوجمعة لطفي عن وجود حوالي 60 قضية فساد قيد التحقيق، مشيرا إلى إصدار 150 إنابة قضائية دولية حول هذا النوع تلقت الجزائر ردودا حولها، وتتعلق بممتلكات المتهمين في قضايا الفساد.
وقال بوجمعة لطفي أن معالجة قضايا الفساد ازدادت وتيرتها منذ 2019 ، وتم الفصل في عشرات الملفات على يد قضاة النيابة والتحقيق وقاضي الحكم الذين يتم اختيارهم من الذين تلقوا تكوينا متخصصا في القضاء الاقتصادي والمالي داخل وخارج الوطن.
وأشار إلى أن وتيرة معالجة قضايا الفساد ارتفعت بعد إلغاء امتياز التقاضي الذي كانت قضايا الولاة والوزراء تحول على أساسه إلى المحكمة العليا، قبل أن يتم استحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي يتحصل على الملفات فور طلبها بغض النظر عن الشخص.
و قال بوجمعة لطفي إنه لم يتبقى الكثير من ملفات الفساد فيما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية، والتي كانت عديدة غير أن القضاة استطاعوا في فترة صعبة العمل عليها ومعالجتها رغم أنها ليست بالأمر الهين، على اعتبار أنها تحتاج تحقيقا تقنيا وخبرات و إصدار إنابات قضائية دولية لتحديد أملاك الشخص قبل وبعد توليه المنصب.
وأشار إلى تصفية عدد من ملفات الفساد ومصادرة أملاك أصحابه، فيما توجد أخرى قيد التحقيق ، وعدد آخر تمت جدولته على مستوى القطب وأخرى في الاستئناف أو الطعن في المحكمة العليا، قد ينتج عنها محاكمات جديدة على غرار قضية طحكوت.
وأكد المصدر أنه رغم الظرف والضغط إلا أن مسارها عولج بطريقة احترافية، معلنا عن التفكير في إعادة هيكلة الطعون على مستوى المحكمة العليا، في انتظار الدفعة التشريعية التي سيمنحها رفع التجريم عن التسيير، الذي قدم التقرير الخاص به لوزير العدل السبت الفارط.
