الإنتهاء من إعداد مشروع جديد للجمارك الجزائرية

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي. عن انتهاء أفواج العمل المتخصصة بالمديرية العامة للجمارك. من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي جاء من أجل تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية الجمركية.

وخلال ندوة صحفية بمقر المديرية العامة للجمارك. قال المدير العام، نور الدين خالدي: “حرصا على تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية الجمركية. وتماشيا مع إنجاز مشروع الرقمنة الرامي إلى تطوير المنظومة المعلوماتية الرقمية للجمارك الجزائرية. انتهت أفواج العمل المتخصصة بالمديرية العامة من إعداد مشروع القانون الجديد، الذي أدرجت ضمن أحكامه كافة الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان التأطير اللازم لعمليات التجارة الخارجية. بهدف تبسيط إجراءات معالجة الأشخاص والبضائع من جهة. وإعمال كافة الآليات الفعالة لضمان التأمين اللازم للحدود الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى”.

كما ذكر المدير العام في سياق آخر إنجازات الجهاز على الصعيد الدولي. حيث اعتمدت خلال السنة الفارطة عضوية الجزائر، ممثلة في الجمارك الجزائرية، ضمن لجنة التدقيق بالمنظمة العالمية لهذا السلك.

وأسندت لها في نفس الوقت، وبالإجماع، نيابة رئاسة اللجنة. إضافة إلى اعتماد إطارات مركزية من المديرية العامة. كخبراء دوليين مكونين في مختلف التخصصات بالمنظمة العالمية لهذا القطاع، ناهيك عن إطار جمركي بكتابة الأمين العام للمنظمة العالمية لهذه المنظمة.

كما ركز المسؤول ذاته خلال تصريحه على المورد البشري. الذي يعول عليه للنهوض بالقطاع. وهو ما دفع بالمديرية العامة للجمارك. على التحيين المستمر للمنظومة المعتمدة في التكوين عبر كافة المدارس الجمركية. بإشراف بيداغوجية متخصصة على المستوى المركزي للتكوين المهني.

وتماشيا والشعار الذي كرسته المنظمة العالمية لسنة 2023. بعنوان “رعاية الجيل الجديد بترقية ثقافة تبادل المعارف وتعزيز الافتخار وتعزيز الإفتخار بالمهنة الجمركية”. تم تسطير أنجع البرامج التكوينية الهادفة للرفع من جاهزية العون الجمركي وفقا لمقتضيات المهنة -يضيف المدير العام.