ألغت اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء، المجتمعة أمس الأربعاء، الشروط التي فرضها النواب في 28 مارس الماضي على وزارة الاتصال للرد على طلبات اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في أجل لا يتجاوز بـ30 يوما.
وأقرت اللجنة المشكلة من 10 أعضاء من مجلس الأمة و10 من المجلس الشعبي الوطني في اجتماعها بمقر المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية تعديلا على المادة 22 من القانون العضوي للإعلام قدمه ممثلون لكتلة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة ألغي بموجبه شرط أقره نواب الغرفة السفلى للبرلمان يوجب على وزارة الاتصال الرد على طلبات الاعتماد في مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما، رغم معارضة وزير الاتصال محمد بوسليماني.
