كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن عدد قضايا الفساد في جزائر ما بعد الحراك أي منذ سنة 2020 قد تراجع. عدا بعض القضايا هنا وهناك التي لا تدعو للقلق.
وقالت إنه ما كان بالأمس القريب, من فضائح فساد تعم البلاد وعديد الاختلاسات وتهريب الأموال وجميع اشكال الاتجار. ناهيك عن تواطؤ الاوليغارشية المفترسة مع مسؤولين سامين في الدولة قد ولى نهائيا.
وحتى ان لم تتوصل الجزائر إلى اجتثاث الفساد كليا فمظاهره تبقى ضئيلة للغاية حيث شهدت معدلات الفساد تراجعا ملحوظا.
وحرصا منه على حماية إطارات الأمة, اتخذ رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون جملة من القرارات. بغرض “رفع التجريم” عن اخطاء التسيير، لكن في المقابل لن تكون هناك اي ظروف مخففة. لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد خلال تأدية مهامه.
وهذا ما وقع فيه للأسف وزير المؤسسات المصغرة الأسبق، نسيم ضيافات. الذي أساء استخدام منصبه لينتهي به المطاف اليوم بين أيدي العدالة.
ان قضية ضيافات ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا.
لقد شكلت قضية صدور أمر بالإيداع ضد الوزير السابق، ضيافات، “فرصة سانحة” لقوى الجمود. التي أغمرت شبكة الانترنت بأخبار كاذبة سعيا لتحقيق هدفين الا وهما تغليط الرأي الوطني والدولي. حول وجود شيء فاسد في الجزائر الجديدة، وكذا زعزعة ثقة الإطارات من خلال خلق جو من الخوف والريبة.
ليس ثمة تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية
فليطمئن الجميع، ليس ثمة تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية. ولا حتى وجود لقائمة اطارات في مناصبهم أو بدونها “تحت الرقابة القضائية”.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية أن من ينقلون هذه المعلومات المغلوطة قد جانبوا الصواب لان الواقع غير ذلك. فمن بين عشرات آلاف الاطارات ورؤساء المؤسسات في البلاد. لا يوجد سوى بعض العشرات خلف القضبان بسبب تورطهم في قضايا فساد.
واختتمت وكالة الأنباء الجزائرية “الرجاء، لندع الاطارات ورؤساء المؤسسات حتى يساهموا بشكل فعال. في تحقيق التحول المنشود في الجزائر الجديدة. فمن غير المجدي حقا أن نتيه بحثا عن الدوافع الخفية لدعاة الركود”.
