ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدة نقاط تخص قطاعات العدل والفلاحة والصناعة الصيدلانية والإحصائيات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في مجال العدل، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام. وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع هذا النص، الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ينص على نمط تنظيم وسير مرن يتماشى مع هذه المدارس، مع إشراك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومراعاة المكانة الأساسية للمحامي في المنظومة القضائية وفي مجال تكريس الحق في الدفاع، المعترف به دستوريا. وفي هذا الصدد، ستتولى هذه المدارس أساسا مهمة ضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين، قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكذا التكوين المستمر للمحامين قيد النشاط وتحسين مستواهم. وفي مجال الفلاحة: فقد درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأولاد زايد، بلدية أولاد ادريس ولاية سوق أهراس موجهة لإنجاز مركز كهربائي، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وتجدر الإشارة، إلى أن إنجاز هذا المشروع يندرج ضمن عملية إنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا، الموجهة لتزويد المشروع المستقبلي لإنتاج حمض الفوسفوريك في إطار مركب الفوسفاط المدمج الكبير أما في مجال الصناعة الصيدلانية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20 324 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، قدمه وزير الصناعة الصيدلانية. إن مشروع هذا النص الذي يمنح تمديدا لمدة 24 شهرا للتمكين من استمرار تسويق الأجهزة الطبية التي لا تحوز على قرارات المصادقة، يرمي إلى ضمان توفر هذه الأجهزة الطبية المعنية في السوق الوطنية، وبالتالي ضمان حسن سير مؤسسات الصحة وتكفل أفضل بالمرضى وجدير بالإشارة إلى أن هذا التمديد سترافقه عدة تدابير وآليات تأطير ورقابة ملائمة بما يضمن مطابقة الأجهزة الطبية المطروحة في السوق على المستوى الوطني للمعايير والمقاييس الدولية، في انتظار المصادقة عليها من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. وأخيرا، وفي مجال الإحصائيات قدم وزير الرقمنة والإحصائيات عرضا حول حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي أجري في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2022 وتبرز هذه الحصيلة النتائج الأولية المتعلقة بالسكان المقيمين وحظيرة السكن في الجزائر المستقاة من المعلومات التي تم جمعها لدى الأسر. كما تجدر الإشارة، إلى أنه من المتوقع صدور نتائج المرحلة الثانية في غضون ثلاثة (3) أشهر، حيث ستحتوي على معلومات مصنفة حول الحالة الديموغرافية للسكان المقيمين وبنيتهم وتركيبتهم، وكذا مجمل المعطيات المتعلقة بظروفهم المعيشية والتقدم الذي أحرزته الجزائر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
