و أكد الوزير زغدار أن عملية تسليم أول قاطرة بحرية من الفولاذ مصنعة محليا من طرف المؤسسة العمومية “إيكوراب” لفائدة شركة “أس تي أش” فرع سوناطرك، يشكل بادرة خير لصناعة السفن في بلادنا، ولتعزيز الأسطول البحري لشركة سوناطرك. ودعا مؤسسة “إيكوراب” إلى التركيز على التحكم والتموقع الأفضل في مجال تصليح السفن للحد من ظاهرة اللجوء إلى الخارج لإصلاح السفن المحلية وما ينجر عنه من تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج.
و أضاف إن تصنيع وتسليم هذه القاطرة البحرية ذات طول 14 مترا يأتي بعد الإتفاق المتوصل إليه من الطرفين لرفع كل الكوابح التي كانت تعيق تنفيذ هذا المشروع الذي يتضمن تصنيع وتسليم ثلاث قاطرات بحرية حيث من المرتقب تسليم القاطرة الثانية نهاية الثلاثي الأول، فيما سيتم تسليم القاطرة الثالثة نهاية الثلاثي الثاني من السنة الحالية، وفقا للتدابير التعاقدية التي تربط الطرفين.
يجدر الذكر أن القاطرة البحرية المسلمة اليوم تتميز بنسبة إدماج عالية ومن المرتقب أن ترتفع هذه النسبة أكثر بالنسبة للقاطرتين المتبقيتين بعد إدماج الصفائح الفولاذية من النوع البحري التي ستنتج في مركب الحجار.
كما أن نمط تصنيع القاطرة قد تم وفق المعايير العالمية المعتمدة وتحت المتابعة التقنية الحثيثة لمكتب الإشهاد العالمي ” فيريتاس” ما يعطي أكبر ضمان على سلامة وأمن هذه القاطرة وهو ما أثبتته التجارب المنجزة.
و أكد الوزير إن هذا الإنجاز الوطني يثبت القدرات والكفاءات التصنيعية التي تتمتع بها شركة “إيكوراب” والتي ينتظر منها الكثير وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية من اجل مواكبة برنامج تطوير صناعة السفن في الجزائر لاسيما تلكم الموجهة للصيد في أعالي البحار.
و أشار الوزير زغدار إلى العمل التنسيقي الذي تقوم به مصالحه مع قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية من اجل تطوير الصناعات المرتبطة بهذا الميدان والمساهمة في تطوير وتحديث أسطول الصيد البحري الوطني، حيث تم في سبتمبر الماضي امضاء إتفافية إطار للتعاون بين القطاعين كما تم إبرام اتفاقية خاصة بين المجمع الجزائري للميكانيك المشرف على “إيكوراب” من جهة والغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات من أجل التكفل بالاحتياجات من المنتوجات الصناعية ذات الصلة لاسيما ما تعلق بإصلاح وصناعة سفن الصيد.
و شدد على أن هذا المسعى يتطلب منا دعم كل المجهودات المبذولة على كل المستويات من إطارات وعمال داخل مؤسسة “إيكوراب” كما يضع على عاتق هذه الأخيرة إلزامية التطوير المستمر لنشاطها من اجل تعزيز مكانتها في السوق مع تنويع منتجاتها لاسيما السفن ذات الأطوال والطاقات المتوسطة والكبيرة وسفن النزهة، مع التركيز على التحكم والتموقع الأفضل في مجال تصليح السفن للحد من ظاهرة اللجوء إلى الخارج لإصلاح السفن المحلية وما ينجر عنه من تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج.
