آلاف الإعذارات لأصحاب المستثمرات التابعة لأملاك الدولة لعدم احترامهم دفتر الشروط
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، عن قيام مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في إطار مراقبة المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بتوجيه إعذارات إلى قرابة 15 ألف مستثمر فلاحي مخالف لشروط الاستفادة من استغلال هذه الأراضي.
وأوضح السيد هني، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن مصالح الديوان وجهت 14 ألف و790 إعذار إلى مستثمرين استفادوا من أراضي الامتياز وسجلت لديهم مخالفات تتعلق بعدم احترام دفتر الشروط الخاص باستغلال هذه الأراضي. وتبعا لذلك، امتثل أكثر من الف و809 مستثمر لمضمون الأعذار، وقاموا بالالتزام بدفتر الشروط فيما تمت إحالة 850 ملف على مصالح أملاك الدولة من أجل إجراءات الفسخ الإداري لعقود الامتياز، وفقا لما صرح به السيد هني خلال رده على سؤال النائب أحمد ربحي (حزب جبهة التحرير الوطني) حول ضرورة منح الأراضي الفلاحية لمن يخدمها. وتم فعليا إلى حد اليوم إصدار فسخ 590 عقد، يتعلق بمستثمرات على مساحة اجمالية تقدر بـ5 آلاف و500 هكتار، لمستفيدين لم يلتزموا بالقانون وبدفاترالشروط المتعلقة باستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة في اطار الامتياز، حسب السيد هني الذي أكد بأن العملية متواصلة لرصد المخالفات وإحصاء الأراضي غير المستغلة. وعن سؤال للنائب عادل ميطح (حزب جبهة التحرير الوطني) حول عقود الامتياز على مستوى ولاية اولاد جلال المودعة في 2014، ذكرالوزير بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في نوفمبر 2021 المتعلق بمعالجة الحالات الخاصة بالفلاحين الذين يمارسون الاستغلال الفعلي للأراضي بدون سند قانوني، مضيفا بأن “الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات لتسوية ملفاتهم”. وعن سؤال النائب طاهر بن علي عن حركة مجتمع السلم المتعلق باستصلاح الأراضي وإنشاء محيطات فلاحية جديدة بولاية الوادي، أجاب الوزير بأن هذه الولاية التي تتجاوز مساحاتها الصالحة للزراعة 86 ألف و270 هكتار، تعد قطبا فلاحيا بامتياز، حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الخضروات والمرتبة الثالثة في كل المنتجات الفلاحية، كما أكد في هذا الصدد أن القطاع يسعى لتطوير هذه الثروة العقارية وتثمينها حمايتها. وأضاف بأن القطاع اتخذ إجراءات لتثمين المحيطات الفلاحية المنشأة سابقا وإعادة تفعيلها مع استحداث محيطات جديدة. وعن سؤال للنائب محمد فريتح عن التجمع الوطني الديمقراطي حول تجسيد مشروع إنجاز قاعدة لوجيستية للتبريد بالمسيلة، أكد الوزير أن المشروع يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية للدولة التي تسعى لإنجاز 30 مخزن تبريد على المستوى الوطني، وأن مشروع ولاية مسيلة قد أسند إلى المؤسسة المتوسطية للتبريد لإنجاز منصة بسعة 15 ألف متر مكعب. وأرجع الوزير تأخر المشروع إلى فسخ صفقة الشراكة التي كانت بين المؤسسة المتوسطية للتبريد ومؤسسة برتغالية بسبب عدم احترام هذه الأخيرة لشروط العقد. وتابع أن المشروع قد استأنف مجددا مع اختيار أرضية جديدة تقدر مساحتها بخمسة هكتارات لاحتضان القاعدة اللوجيستية، وسيتم عرض الملف على لجنة وزارية مشتركة في أقرب الآجال باعتباره ضمن أولويات القطاع. وعن سؤال للنائب محمد الأمين مبروكي عن حركة مجتمع السلم حول المزارع النموذجية، أكد الوزير أن هذه المزارع تعد أقطابا بامتياز من حيث التقنيات وتخصيصها في تطوير الشعب الفلاحية وتثمينها خاصة منها الخضر والفواكه واللحوم. وأوضح بأن الدولة ضمت هذه المزارع الى المجمعات والدواوين التابعة للقطاع قصد حمايتها والاستثمار فيها، مشيرا إلى القطاع يشجع على الاستثمار في هذه المزارع بفتح باب الشراكة للمستثمرين الراغبين ودعوتهم الى إيداع ملفاتهم على مستوى مجلس مساهمة الدولة.
