التمست نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 18 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نالية نافذة ضد عبد المومن ولد قدور في قضية مصفاة أوغيستا.
كما التمست المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة ضد المتهم (أ.أ.أ) نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك باعتباره رئيس المشروع.
وجرى التماس 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار ضد إطارات بالمجمع مكلفين بمتابعة المشروع ويتعلق الأمر بالمتهمين (ر.ع) و(ب.ب)، فيما تم التماس عقوبة 10 و5 سنوات سجنا نافذا و 3 مليون دينار ضد ابن وزوجة ولد قدور ومصادرة جميع الممتلكات بما فيها العقارية والمنقولات والحسابات البنكية.
وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته إن جميع الأعمال التي قامت بها مديرية سونطراك آنذاك كانت غير قانونية، وأن جميع الاجراءات التي قام به المتهمون كانت شكلية، مضيفا أنه بعد شراء المصفاة لم يلتزم المتهمون بمعاينتها بل إكتفوا بما قاله الخبير.
و اضاف وكيل الجمهورية أنه جرى ضبط ممتلكات ضخمة عند ابن وزوجة ولد قدور، حيث تجازوت كمية المجوهرات قيمة مليار، إلى جانب أموال، فيما تم العثور برصيد نسيم ولد قدور 50 مليون أورو ليس لديها أي مبرر قانوني.
