قال عبري صالح المدير العام بالنيابة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. أن الإيرادات الضريبية حققت سنة 2022 فائضا قدره 1751 مليار دينار . مشيرا إلى أن اللجوء إلى المديونية لا يدعو إلى القلق.
واستقبلت لجنة المالية والميزانية أمس الخميس برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة. كلا من المدير العام للميزانية فايد عبد العزيز وعبري صالح المدير العام بالنيابة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. في إطار مواصلة دراسة مشروع قانون المالية 2023.
وأضاف عبري بأنه يتوقع إغلاق مطمئنة لعام 2022، أبرزها إرتفاع مداخيل الجباية واستعادة النشاط التجاري. بالإضافة كذلك إلى انتعاش المداخيل البترولية لاسيما بعد الخروج من آثار أزمة كوفيد. مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية حققت عام 2022 فائضا قدره 1751 مليار دينار. مضيفا بأن اللجوء إلى المديونية لا يدعو إلى القلق. موضحا بأنه من أصل 160 مليار دينار من المديونية فإن الدين الخارجي لا يمثل سوى 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما مدير الميزانية فايد عبد العزيز، فأشار إلى أن مشروع هذا القانون يتماشى مع متطلبات الشفافية. كما أنه يتيح للبرلمانيين ممارسة وظيفتهم الرقابية ويقلل بشكل كبير من حسابات التخصيص الخاص.
خلال المناقشة، ثمّن النواب رفع مبلغ رخص البرامج التي جاءت معتبرة بالمقارنة مع السنوات السابقة. وطالبوا بإعادة تنشيط البورصة بهدف بعث تمويل المؤسسات الإقتصادية. كما طالب أعضاء اللجنة أيضا برفع التجميد عن المشاريع المسجلة في العديد من ولايات الوطن. بالإضافة إلى مطالب متعلقة بعصرنة البنوك وكذا تخفيض نسبة الضريبة على الدخل.
كما ألّح أعضاء اللجنة على ضرورة الإستثمار في شعبة التمور وإعفاء التجار الممارسين للفلاحة من الرسوم. أما فيما يخص البلديات، فقد طالبوا بإدراج بعض المداخيل الجديدة ضمن ميزانيات البلديات.
