أمر عميد قضاة التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي أمحمد اليوم الاثنين، بإيداع 18 متهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، مع وضع 4 متهمين اخرين تحت نظام الرقابة القضائية، لمتابعتهم بتهم تتعلق بجناية المضاربة غير المشروعة من قبل جماعة إجرامية منظمة، والتهريب على درجة من الخطورة يهدد الاقتصاد الوطني، مع التماس اصدار أوامر إيداع ضدهم.
وتم توقيف 23 شخصا من قبل مصالح الأمن بكل من ولايات بومرداس، وتبسة وسوق أهراس وورقلة، والجلفة، في أعقاب ثبوت ارتكابهم أفعال احتكار سلع ذات الاستهلاك الواسع بالسوق الوطنية، بغرض المضاربة في أسعارها، الأمر الذي خلق اضطرابا في توفر هذه المواد مما أدى الى ندرتها وغلائها.
وأمس أمرت نيابة محكمة سيدي أمحمد، وفق بيان أصدرته أول أمس بتطبيق عقوبات صارمة في حق المضاربين، بالسلع الغذائية لوجود قرائن قوية تثبت تعمد هؤلاء اخفاءها واحتكارها لخلق ندرة بالسوق أضرارا بالقدرة الشرائية للمواطن والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص ، بتواطؤ جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
