رفضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، الإفراج عن وزير العدل الأسبق المتهم الموقوف “الطيب لوح”. وسبّب المجلس الرفض لعدم التأسيس.
وكانت هيئة دفاع المتهم قد رافعت مطولا أمام هيئة المجلس الاسبوع المنصرم، ملتمسة في مرافعتها الإفراج عن موكلها، بسبب ظرفه الصحي الذي يعاني منه مؤخرا،ماجعله محل متابعة طبية بالمؤسسة العقابية القليعة لاصابته بمرض مزمن “داء السكري”.
وكانت النيابة العامة قد التمست رفض طلبات الإفراج عن المتهم خلال مرافعتها. ويتابع المتهم الطيب لوح في قضية التأثير على سير العدالة. أين أدين بموجبها بـ4 حبسا نافذا بهد تخفيض العقوبة من 6 سنوات حبسا نافذا. كما يتابع في ملف جزائي أخر يتعلق باعاقة السير الحسن للعدالة. تم بموجبها ادانته بنفس العقوبة “عامين حبسا نافذا”.
