أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا بالموافقة على إسقاط العهدة البرلمانية لنائب بالمجلس الشعبي الوطني.
ويخص قرار المحكمة الدستورية النائب محمد بخضرة المنتخب عن الجالية الوطنية بجنوب فرنسا.
وقد تم أسقاط عهدة محمد بخضرة البرلمانية من طرف المجلس الشعبي الوطني قبل أسابيع.
كما وافقت المحكمة الدستورية على استخلاف النائب السابق محمد بخضرة بالمترشح الفائز بالمرتبة الثانية ساعد لعناني.
نواب المجلس صوتوا شهر ماي الماضي على اسقاط عهدة
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صوتوا بالأغلبية على طلب اسقاط العهدة البرلمانية للنائب عن الجالية الوطنية بفرنسا محمد بخضرة .
وقد عقد المجلس الشعبي الوطني، شهر ماي الماضي، جلسة مغلقة برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس.
وخصصت أشغال تلك الجلسة للبت بالاقتراع السري في إسقاط العهدة البرلمانية عن النائب بخضرة محمد. وذلك عملا بأحكام المادة 126 من الدستور والمادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وقرر المجلس الشعبي الوطني إسقاط العهدة البرلمانية للنائب بخضرة محمد بأغلبية أعضائه، وذلك طبقا للمادة 126 من الدستور التي تنص على أن: “يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائه”.