8 سنوات حبسا نافذا للسعيد بوتفليقة و4 سنوات لعلي حداد
قضت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، بتأييد الحكم في حق المستشار السابق برئاسة الجمهورية المتهم الموقوف ” السعيد بوتفليقة”، مع غرامة مالية نافذة قدرها مع ابقاء الحكم محل الاستئناف وادانته بـ8 سنوات حبسا نافذا، كما قضى المجلس برفع الحجز عن الممتلكات والحجوزات لذات المتهم وشقيقه المتوفي “مصطفى بوتفليقة”.
ونفس القرار بالنسبة للمتهم الثاني رجل الأعمال الموقوف ” علي حداد” حيت تم عقابه ب4 سنوات حبسا نافذا تأييدا للحكم محل الاستئناف.
وكانت النيابة العامة قد التمست خلال جلسة محاكمة المتهمين تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة، والحسابات البنكية المحصورة تتفيذا للانابة القضائية، في حق كلا المتهمين.
واتسمت جلسة المحاكمة بتسمك كل من المتهمين السعيد بوتفليقة وعلي حداد، بإنكار كل التهم والوقائع المنسوبة اليهما، منذ انطلاق المحاكمة. واعتبر المتهم السعيد بوتفليقة، نفسه مظلوما في القضية، متابع بـ7 تهم. من دون السماع اليه بخصوصها. وعوقب بمجوبها بـ8 سنوات حبسا نافذا، عن وقائع اعتبرها المتهم السعيد بوتفليقة، لم يستطع ولو شخص واحد اثباتها. أو الاتيان ببرهان بشأنها. كون أنه لم يتسنّ لاية جهة الاطلاع او تفقّد العتاد بداخل مقر العمارة “استديو” قناة الاستمرارية محل الجريمة. الكائن بحيدرة، باعتبار أن المعدات تم تحويلها ونقلها الى شركة علي حداد بالدار البيضاء شرق العاصمة. وماعثر عليه كانت معدات تخص قناة “دزاير tv”.
أما المتهم على حداد فصرح بانه قام بتسليم جزء من العتاد الذي استورده من بلجيكا للسعيد بوتفليقة، ثم استرجعه في بداية الحراك الشعبي وأودعه في مقر مجمعه بالدار البيضاء شرق العاصمة، بطلب منه خشية من تخريبه في مقر الاستديو في حيدرة أعالي العاصمة.
