قضايا
10 سنوات حبسا نافذا لسيدي السعيد
سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة مالية في حق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة المالية، في إطار قضية فساد.
كما سلطت المحكمة في حق ابنه جميل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وابنه الثاني حنفي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، و12 سنة سنة حبسا نافذا في حق ابنه الثالث رامين، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.
وتراوحت العقوبات في حق بقية المتهمين بين سنة حبسا غير نافذا و3 سنوات حبسا نافذا.
وتم الحكم بالبراء على بقية المتهمين .
