شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في استدعاء المكتتبين في البرنامج السكني البيع بالإيجار “عدل 2” من أجل دفع الشطر الرابع من قيمة السكن، المقدر بـ10.5 ملايين سنتيم للشقة من ثلاث غرف و13.5 مليون سنتيم للشقة من أربع غرف، ويتعلق الأمر بالمعنيين ببرنامج التوزيع المرتقب في 5 جويلية المقبل.
وحسب مصادر مطلعة فإن العملية التي تستمر طيلة المرحلة التي تسبق عملية استلام مفاتيح السكن انطلقت من أجل تسوية وضعية آلاف المكتتبين في البرنامج السكني من الذين ينتظرون استلام مفاتيح سكناتهم بعدما أتموا جميع إجراءات الاكتتاب الأولي، ويتعلق الأمر بدفع ثلاثة أشطر سكنية وكذا الاستفادة من شهادات التخصيص، حيث سيكون دفع الشطر الرابع متزامنا مع عملية استلام المفاتيح المرتقبة في العملية الكبرى التي تحضر لها وزارة السكن والعمران والمدينة.
وأضاف نفس المصدر أن المكتتبين المعنيين سيتحصلون على أجل شهر من أجل دفع قيمة الشطر منذ استخراج وصل الدفع من الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مضيفا أن العملية ستتم تدريجيا إلى غاية استكمال جميع المعنيين، في حين أوضح أن الأحياء السكنية المعنية هي تلك التي بلغت نسبة إنجازها 100 بالمائة، بما في ذلك المرافق التربوية والصحية والرياضية المرافقة، امتثالا لتعليمات الوزارة الوصية بضرورة توزيع السكنات التي انتهى إنجازها بنسبة كلية.
يذكر أن وزارة السكن والعمران والمدينة تحضر لعملية توزيع كبيرة للسكنات مبرمجة في 5 جويلية المقبلة بالموازاة مع إحياء عيدي الاستقلال والشباب، حيث ستضم العملية مختلف الصيغ السكنية، على غرار البيع بالإيجار “عدل”، الإيجاري العمومي، أو المعروف بـ”الاجتماعي”، الترقوي المدعم والإعانات الريفية وكذا السكن الريفي.
كما كان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أكد أن عدد السكنات المرتقب توزيعها في مختلف الصيغ يقدر بمليون وحدة قبل السنة المقبلة 2024، فيما أكد المسوؤل أن منصة الطعون الخاصة بالمكتتبين في صيغة البيع بالإيجار “عدل” ستبقى مفتوحة إلى غاية استكمال المعنيين، وهذا، حسب نفس المسؤول، في إطار تجسيد برامج “ضخمة” بين سنوات 2020 و2022 سمحت بتوزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى “أهمية عملية التوزيع الكبرى للسكنات التي سيتم إطلاقها في 5 جويلية المقبل بمناسبة عيد الاستقلال والشباب على مستوى جميع ولايات البلاد”، مؤكدا أن “الدولة من خلال هذه البرامج تكرس طابعها الاجتماعي النابع من بيان أول نوفمبر”، كما أكد المسؤول السعي إلى رفع هذا الرقم إلى مليون وحدة قبل السنة المقبلة.
