يطبق ابتداء من مارس ..الجمارك تتخذ إجراء جديدا يخص المصدرين

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك  فإن مصالحة ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل بتطبيق اجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي. هذا الإجراء المسمى “المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع” حيث سيسمح الإجراء أيضا حسب المتحدث بترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر الى ان تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا كافيا في حالة الشكوك التي يمكن أن تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في اطار الاتفاقيات التفضيلية.