علن وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن صدور دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات ، سيكون خلال شهر جانفي المقبل أي مع مطلع سنة 2022، حيث سيقوم الوكلاء بإيداع ملفاتهم، على أن يتم الفصل فيها بشكل سريع، وذلك تلبية لأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نافيا وجود عراقيل للعملية بمحاولة إعادتها إلى نقطة الصفر.
وأوضح وزير الصناعة، في تصريح إعلامي، على هامش ختام الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، أن ملف السيارات سيشهد انفراجا حقيقيا، لكون مراجعة دفتر الشروط، حيث سيتم الإفراج عن دفتر الشروط الجديد المعدّل للدفتر الحالي مطلع سنة 2022، وفي السياق ذاته، طالب الوكلاء المعنيين الالتزام بتوفير “خدمة الضمان” ما بعد البيع، وذلك وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير. كما نفى أحمد زغدار، وجود عراقيل للعملية بمحاولة إعادتها إلى نقطة الصفر، بل العكس، حيث هناك إرادة لتسيير الملف وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن بالدرجة الأولى، والشيء المهم هو توفير خدمات ما بعد البيع. وجدد المسؤول الأول على القطاع، تأكيده على أن كل الوكلاء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، ويقومون بإيداع ملفهم بداية من شهر جانفي المقبل، سيتحصلون مباشرة على الرخص في الآجال القانونية، لتصبح بذلك السيارة الجديدة، في متناول المواطن. أما فيما يتعلق بنشاط تركيب وتصنيع السيارات، فقد تضمنت الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، توصيات في الشق الخاص بالتصنيع، تعزيز دور بورصات المناولة والشراكة وتطوير قدرات المناولة مع تكثيف نسيجها الصناعي، والعمل على إرساء إجراءات لإحلال المدخلات والأجزاء والهياكل المستوردة والموجهة للتركيب الأولي أو للاستعمال كقطع غيار، إضافة إلى الارتكاز على المناولة لتصنيع المعدات الصناعية، وإعداد دفتر شروط خاص بخدمات ما بعد البيع للمستوردين على سلع التجهيزات الصناعية، مع مراجعة نظام تركيب وتصنيع السيارات.
