أكّد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أنّه تمّ إتخاذ إجراءات إستثنائية للحد من إرتفاع أسعار الخضر والفواكه. من خلال تشديد الرقابة على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة على المستويين الجهوي والولائي.
وخلال رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة أحمد بناي “الثلث الرئاسي” بخصوص الآليات المنتهجة من قبل وزارة التجارة والكفيلة بضمان إستقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتنظيم تسويقها، أوضح رزيق أنّ قطاعه وضع برنامجا لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد. بالإضافة كذلك إلى تنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي. تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لأسعارالخضر والفواكه. قصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار من طرف أصحاب الغرف”.
وأشار وزير التجارة، إلى أنه تم تسجيل، في إطار نظام معلوماتي خاص بتسيير مساحات التخزين عدد إجمالي من فضاءات التخزين لمختلف المنتجات والمواد يقدر بـ 7554 فضاء. بسعة تخزين إجمالية تفوق 13 مليون متر مكعب.
وأوضح الوزير أنّ هذه الفضاءات تم إخضاعها للرقابة الدورية من طرف المصالح الخارجية للقطاع للتأكد من مدى إحترام أصحابها لشروط ممارسة أنشطتهم التجارية. وكذا معرفة مستوى المخزونات بهذه الفضاءات. مشيرا إلى أن قطاعه يعمل باستمرار على محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة والتدخل بكل صرامة على جميع المستويات. من أسواق جملة و أسواق تجزئة وغرف تبريد وغيرها من الفضاءات التجارية. مضيفا أن إجراءات قانونية يتم إتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الأسعار دون وجه حق إبتداء من حجز السلع الى الغلق الاداري للمحل.
وأضاف وزير التجارة، أنه من بين الإجراءات السماح للفلاحين بتسويق إنتاجهم الفلاحي بأسواق الجملة. وكذا البيع بالتجزئة مباشرة للمواطن دون الحصول على أي رخصة. وكذا التدخل على مستوى أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه و المواد الغذائية “في إطار فرق مختلطة تجارة- فلاحة”.
