توعدت وزارة المالية بفرض عقوبات قاسية تصل إلى حد تعليق الاعتماد على أصحاب شركات التأمين المخالفين لبنود “بروتوكول” الاتفاق الخاص بتسقيف تسعيرة التأمينات على السيارات في حال تعديهم لخمسين من المئة كتخفيض لفائدة الزبائن.
كشف حسان خليفاتي نائب رئيس اتحاد شركات التأمين، عن تلقي مراسلة من وزارة المالية، تطالب من خلالها أصحاب هذه المؤسسات باحترام مضامين “بروتوكول” الاتفاق الموقّع العام الماضي، الخاص بتسقيف تخفيضات تسعيرة التأمين على السيارة في عتبة خمسين من المئة أو 2.5 من إجمالي قيمة المركبة، وحذّرت من مغبة الاستمرار في عدم احترام ما تضمنته الوثيقة الموقّع عليها، لأن ذلك يترتب عنه فرض عقوبات على مخالفي التعليمات بداية من العام الداخل، تصل – على حد قوله – إلى سحب الاعتماد المخصص للتأمين على السيارات.
