بلغ حجم احتياطي الصرف في الجزائر، أكثر من 60 مليار دولار خلال 2022، أي ما يقارب سير سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات.
كشف صلاح الدين طالب محافظ بنك الجزائر، خلال احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، اليوم الإثنين، أن بنك الجزائر، كوّن سنة 2022 تحدي جديد، فيما يخص التحكم في التضخم كظاهرة عالمية. حيث ركز بنك الجزائر على استعمال سياسة نقدية براغماتية. وبالخصوص سعر الصرف، كأداة للتقليل من حدة التضخم المستورد. والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. في ظل تحقيق ميزان المدفوعات، لأول مرة فائض منذ 2014. مما أدى إلى ارتفاع احتياطي الصرف الجزائري إلى 60 مليار دولار. ما يقارب سير سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات.
وأضاف أنه وخلال جائحة كورونا أطلق بنك الجزائر في جويلية 2021. البرنامج الخاص بإعادة التمويل بقيمة 2100 دينار لصالح البنوك. بغرض توفير المزيد من السيولة المالية لدعم النشاط الإقتصادي، في البلاد.
كما أوضح المسؤول، أن مؤشر الملاءات للنظام المصرفي تعزز مسجلا نسبة 22 بالمائة. مشيرا إلى أن بنك الجزائر أدى بكل احترافية. جميع المهام السيادية الموكلة اليه. عبر 6 عقود من الزمن. ورفع بمهنية جميع التحديات.
