هذا هو الفرق بين “الدينار الرقمي الجزائري” و”العملات الإفتراضية المشفرة”
أعلنت الجزائر نيتها في إطلاق “دينار رقمي جزائري” في غضون الفترات اللاحقة، في إطار المساعي إلى إصلاح وعصرنة المنظومة المالية. وكذا كبح عدة مشاكل وأزمات لطالما أحدثتها العملة الورقية، لاسيما فيما تعلق بالتداول والوفرة على مستوى شبابيك البريد.
وأوضح الوزير الأول، عند تطرقه إلى رقمنة القطاع المصرفي في البلاد، خلال افتتاحه ندوة حول التحدّيات المستقبلية للبنوك المركزية. بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس “بنك الجزائر” إن من بين أهم الورشات المفتوحة أمام “بنك الجزائر، “ورشة رقمنة المدفوعات. والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية”.
وتابع المسؤول أن بنك الجزائر “سيتولى تطوير وإصدار وتسيير ومراقبة هذا الشكل الرقمي للعملة الجزائرية. تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري”.
وأضاف يقول:”سيشكّل الدينار الرقمي الجزائري في نهاية المطاف، دعما للشكل المادي للعملة النقدية”. في إشارة إلى استمرار تداول شكلي العملة المادي والرقمي في أن واحد.
أوجه التشابه والإختلاف بين “الدينار الرقمي” و”العملات الإفتراضية”
هذا، وتشبه العملات المشفّرة، مثل”البيتكوين” والإيثيريوم” في كونها عملة غير مادية، يتمّ تبادلها بشكل رقمي فقط. من دون الحاجة إلى استعمال السيولة النقدية في شكلها التقليدي المتمثل في الأوراق والقطع المعدنية. لكنّها ليس عملات افتراضية مثل البيتكوين.
وتشبه العملات التقليدية في كونها عملات رسمية، تصدرها البنوك المركزية للدول، بحيث تحمل نفس القيمة والقدرة الشرائية التي تحملها العملة المادية. لكن لا وجود ماديّ لها مثل العملة المادية.
بمعنى أنه يمكنك مبادلة الدينار الجزائري الرقمي، إلكترونيا بأي خدمة أو سلعة. كأن تشحن رصيدك الهاتفي، أو تدفع فاتورة الكهرباء. لكن لا يمكنك الاحتفاظ بها في جيبك، أو في محفظة نقودك، لأنها نقود رقمية ببساطة، وليست نقودا مادية.
وتكمن فائدة تداول العملة الرقمية في أي بلد، على العموم، في تجنّب المشكلات المرتبطة بالاعتماد على السيولة النقدية. في المبادلات التجارية بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية.
فالدينار الرقمي لا يحتاج، على سبيل المثال، إلى شاحنات محروسة تنقله من البنك المركزي إلى خزائن البنوك ومراكز البريد. ولو أنه يتطلّب مستوى آخر من الحماية والأمان.
ومن المستبعد أيضا، أن تحدث أزمات في توفر السيولة عندما يتعلّق الأمر بتبادل الأموال في شكلها الرقمي.
لأن العملة النقدية قد يحدث أن تُسحب من البنوك ومراكز البريد بشكل كثيف ومفاجئ، في مناسبات معيّنة. إلى درجة أن يؤدي ذلك إلى وقوع نقص في السيولة على مستوى بعض الأماكن. أما العملة الرقمية فهي متوفّرة على الدوام، لأنها نقود رقمية ببساطة، مرة أخرى.
ببساطة أكثر..
العملة الرقمية، هي قيم نقدية افتراضية، يتمّ تداولها بشكل رقمي فقط. وهي تختلف عن العملات المشفرة مثل البيتكوين مثلا. في كونها تخضع لسلطة البنك المركزي في الدولة التي تصدرها. بالمقابل. لا يخضع البيتكوين لأي جهة رسمية معروفة.
ولا يمكن تتبّع المبادلات التي تتمّ باستخدام العملات المشفّرة، مثلما هو الحال بالنسبة للعملات الرقمية التي تصدرها الحكومات. لذلك، فهي ممنوعة في عدّة دول على غرار الجزائر، بسبب المخاوف القانونية إزاء إمكانية استعمالها في عمليات إجرامية.
وفي حين تتقلّب أسعار البيتكوين وأخواتها مقابل العملات التقليدية كالدولار الأمريكي. تحتفظ العملات الإلكترونية الرسمية نسبيّا باستقرار قيمها، باعتبارها صادرة عن بنوك مركزية قائمة، تعمل بناء على تنظيمات وسياسات مالية محدّدة.
فإذا تم إصدار العملة الرقمية من قبل بنك مركزي لدولة معينة بشكل منظم، فتسمى العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). مثلما هو الحال بالنسبة للجزائر.
وفي هذه الحالة تستخدم هذه العملة سجلاً إلكترونياً أو رمزاً رقمياً لتمثيل الشكل الافتراضي للعملة الورقية للدولة. يتم إصدارها وتنظيمها من قبل السلطة النقدية المختصة وبالتالي فهي خاضعة للتنظيم.
ومثل الأوراق النقدية الورقية التي تحمل رقماً تسلسلياً فريداً، يمكن أيضاً تمييز كل وحدة من وحدات العملة الرقمية للبنك المركزي لمنع التقليد.
من بين الدول التي تدرس إصدار عملاتها الرقمية الصين وإنجلترا والسويد.
أما العملات المشفرة فهي شكل آخر من أشكال العملات الرقمية، غير خاضعة للتنظيم من جهة رسمية. يتم التعدين المشفر للحصول عليها عن طريق حل معادلات محاسبية معقدة من قبل أجهزة كمبيوتر متطورة. وتسخدم أيضا لإدارة إنشاء وحدات العملة الجديدة والتحكم بها.
تتضمن هذه العملية التحقق من صحة البيانات وإضافة سجلات المعاملات إلى السجل العام باستخدام “البلوكشين”. كما تواجه العملات المشفرة انتقادات عدة، منها سهولة استخدامها في أنشطة غير قانونية كتبييض الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية الإجرامية بعيداً عن الأجهزة الرقابية.
كما أن أسعارها متقلبة ومعرضة دائماً لمخاطر الهبوط الشديد. ومن ثم تكبد الملاّك لخسائر كبيرة. لاسيما في حال إعلان إفلاس هذه الشركات، في ظل عدم وجود أي إمكانية للإستفادة من تعويضات.
