الوطن

نحو تعميم حاضنات الأعمال على كل مؤسسات التعليم العالي

سيتم مستقبلا وبشكل تدريجي تعميم حاضنات الأعمال  على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن حسبما علم اليوم الأحد بوهران  لدى عضو اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال بوزارة التعليم  العالي والبحث العلمي الأستاذ عبد النور بلميمون.

وذكر الأستاذ بلميمون لوأج على هامش يوم دراسي حول المؤسسات الناشئة نظمه  معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران 1 “أحمد بن بلة” أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء حاضنة للأعمال على مستوى كل جامعة ومدرسة عليا و معهد  جامعي لإتاحة الفرصة لكل الطلبة والأساتذة الاستفادة من إمكانية الولوج إلى عالم الاقتصاد عبر الآليات التي توفرها الحاضنات.

و أفاد بأن عدد الحضانات بمؤسسات التعليم العالي وصل حاليا إلى 80 حاضنة  تساهم في نشر الفكر المقاولاتي وتشجيع الطلبة على وضع خطط لإنشاء مؤسسات  ناشئة قائمة على المعرفة التي اكتسبوها خلال مشوارهم الدراسي”.

وأوضح المتحدث أن القرار الوزاري 1275 المتضمن إنشاء شهادة مؤسسة ناشئة  وشهادة براءة اختراع يهدف إلى “ترسيخ مفهوم الجامعة المقاولاتية التي تقدم  أبحاثا علمية ذات بعد عملياتي و تمثل منتجا ذا قيمة اقتصادية وقابلا للتسويق والاستغلال من قبل المؤسسات الإنتاجية و الخدمية و يساهم في التنمية  الاقتصادية الوطنية”.

ومن جهته قدم مدير معهد العلوم و التقنيات التطبيقية بجامعة وهران 1 “أحمد بن  بلة” الأستاذ غامنية مصطفى لمحة عن دور المعهد في تطوير التواصل مع القطاع  الاقتصادي الوطني من خلال توفيره تكوينا عاليا متوجا بالحصول على شهادة ليسانس مهنية في تخصصات يحتاجها سوق الشغل.

وأشار إلى أن المعهد يعمل على تقديم تعليم علمي قاعدي يسمح بالحصول على معرفة  أساسية وتعليم تطبيقي يرتكز على الممارسة المهنية ويتعاون في هذا المجال مع عدة مؤسسات وطنية عمومية وخاصة يمكنها أن تستفيد من المنتوج التكويني للمعهد  ،كما يمكنها أن تدعم المعهد من خلال استقبال الطلبة لإجراء تربصات تطبيقية.

وأعلن مدير جامعة وهران 1 “أحمد بن بلة” الأستاذ مصطفى بلحاكم خلال إشرافه على انطلاق أشغال هذا اللقاء عن شروع مديرية الجامعة مؤخرا في إنشاء فرع  اقتصادي للجامعة يتكفل بالتسيير المالي و الاقتصادي للمنتجات المادية و المعرفية للجامعة ويسمح لها بالتعامل المالي مع مختلف الأطراف ضمن رؤية وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي لربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي.

وقدم مسؤولو عدد من المؤسسات العمومية والخاصة عروضا عن مجالات نشاط مؤسساتهم  وأنماط التعاون المحتملة بينها وبين الجامعة ومراكز البحث العلمي فيما أبرز  ممثلو بعض هيئات وأجهزة التشغيل التحفيزات التي خصصتها الدولة للشباب والجامعيين منهم على وجه الخصوص لإنشاء مؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى