تحصي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، قبيل عمليتي توزيع السكنات وتسليم شهادات التخصيص المرتقبتين في 19 مارس الجاري، جميع السكنات الفائضة عن برنامج البيع بالإيجار “عدل2″، من أجل توزيعها على المكتتبين في المجموعة السادسة المطالبين بدفع شطرين اثنين، زاد الشطر التكميلي للمستفيدين من تحويل شققهم من ثلاث إلى أربع غرف.
وحسب ما عملته “الخبر” من وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن العملية التي برمجت موازاة مع ذكرى وقف إطلاق النار، 19 مارس 1962، ستكون في إطار تسوية البرنامج السكني البيع بالإيجار، الخاصّة بالمكتتبين المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013 بالنسبة لأواخر المكتتبين، وهم المجموعة السادسة.
وأضاف ذات المصدر، أنه وفي إطار التعليمات الصادرة عن المسؤولين عن قطاع السكن والعمران والمدينة، فإنّ الفائض من السكنات الناجم عن تنازل مكتتبين أو إقصاء آخرين بعدما تبيّن عدم استيفائهم لشروط الاستفادة، سيُمنح للمكتتبين المسجلين ضمن نفس المجموعة.
وأضاف نفس المصدر، بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تسعى في الفترة الحالية إلى إحصاء جميع السكنات التي ينتظر أن تدرج كفائض، مضيفا بأن “السكنات المعنية يجب أن تكون الإجراءات القانونية الخاصة بها مكتملة، وتحديدا بالنسبة للتي كانت محل نزاع قضائي بين المكتتب والوكالة من أجل برمجتها للتسليم، أما تلك التي لا تزال وضعيتها عالقة فلا يمكن التصرف فيها في الوقت الحالي”.
وعليه، أضاف المتحدث، بأن الفائض يتم إحصاؤه على مستوى المواقع التي تم توزيع السكنات فيها لأوائل المكتتبين ويعني الأمر كلا من عين المالحة، بوينان، سيدي عبد الله، الرغاية، برج البحري، عين البنيان، بوسماعيل، فوكة، مفتاح.
على صعيد آخر، أوضح نفس المصدر، أن المكتتبين الذين سيستفيدون من فائض السكنات، سيتم استدعاؤهم من أجل دفع الشطرين الثالث والرابع معا، ما يساوي 21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم للشقة من أربع غرف، يضاف إليها الأشطر التكميلية، للمكتتبين الذين استفادوا من قبول طلباتهم بتحويل الشقة من ثلاث إلى أربع غرف، حيث يدفعون الفارق عن كل من الأشطر الأربعة، ما يعني إجمالا 15 مليون سنتيم إضافية.
