مشروع قانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على طاولة البرلمان

شرعت، الأحد، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد زهير خلادي، رئيس اللجنة، في دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في الـ6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وقال بيان المجلس، أن اللجنة كانت قد أشركت في وقت سابق مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن 14 مادة تتناول أساسا مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر. وتمت الإشارة، إلى أن دراسة هذا المشروع تمت بحضور ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام. وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قد صادقت قبل هذا برئاسة السيد زهير خلادي، بالإجماع على تقرير أعد بخصوص تصريح نائب جديد متعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. ويهدف مشروع القانون الذي نزل إلى المجلس الشعبي الوطني إلى تكييف التشريع الجزائري مع الالتزامات الدولية ولاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي، ويرمي أيضا إلى مواكبة تطور هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، مما ألزما الدولة على تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار.