أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تم التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني، وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات، اقترح مشروع قانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة، وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.
في هذا الشأن يتم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام. وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق المشروع- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية إلى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية، وكذا إعفاء استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، وكذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر. وفي مجال السكن، تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة إلى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار. الإبقاء على دعم الاستثمار كمقاربة ميزانية جديدة. كما أدرج في المشروع قانون، سلسلة من التدابير سواء فيما يتعلق بدعم الاستثمار او في المجال الجبائي وهذا في اطار مقاربة ميزانية جديدة تتمحور حول الاهداف بغية تحقيق نجاعة وشفافية اكثر، ويتعلق الامر بالنص الاول لقانون المالية الذي تم اعداده بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية، والذي يدعو إلى مواصلة مسعى الدولة بغية التحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو. وفي هذا المنحى، أدرج النص (المادة 9) تخفيفا للإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في إطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات. كما يتم إعفاء الشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الأجنبية من إلزامية إعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية، وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم أعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع إخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم، حسب نص القانون. ويهدف هذا الإجراء (المادة 49) إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات، حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.
تخفيف الأعباء الضريبية وتعزيز الصيرفة الإسلامية
وفي الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج النص، تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين، وكذا إعفاء تعاونيات الصيد البحري واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات، كما أن فوائد الإيداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الإسلامية تعفى أيضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 جانفي 2023 لمدة خمس سنوات. وضمن إطار الشمول المالي، تم اقتراح موائمة الأسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء وتسديد الضرائب من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي ودعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال وكذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.
