و صرح الوزير للصحافة، على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه بخصوص ملف استيراد المركبات، “تم منح 27 رخصة (مسبقة) لعدة علامات تخص السيارات و الشاحنات والحافلات والدراجات، و قد تم الشروع في عملية الاستثمار (في المنشآت الضرورية)، و بعض المستثمرين قاموا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي”.
و تابع: “لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية و ان شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات. و في شهر مارس سنعرف دخول السيارات” الى السوق الوطنية.
و تنص المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ان “المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات انجاز استثماراته، و لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط”، فيما تحدد المادة 7 مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة ب12 شهرا.
و ستقوم لجان ولائية بمعاينة المنشآت و مراقبة مدى مطابقتها مع دفتر الشروط قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.
أما بخصوص مصنع “فيات” بوهران، التابع لمجمع ستيلانتيس، فأكد الوزير أنه “يشهد وتيرة متسارعة في الانجاز، ويعرف متابعة دقيقة من طرف الجهات الوصية”.
